أثار خبر إيقاف شباب في تونس قبل أيام بحوزتهم عملات رقمية استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت العديد من الصفحات خبرا يفيد بأن تونس هي البلد الوحيد الذي يعاقب مالكي العملات الرقيمة وتحديدا العملة الأشهر والأغلى بيتكوين "bitcoin"، على غرار صفحة "تونس السياسية" بالإضافة لفيديو مواطن تونسي يعيش في ألمانيا انتشر بقوة عبر فايسبوك. 

فريق عمل "تراست نيوز" دقق في الخبر وتبين أن العملات الرقمية مقننة وتستعمل قانونيا في كل من  الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، المكسيك، نيكاراغوا، كوستاريكا، قيرغيزستان، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، اليابان، سويسرا ومالطا. 

في المقابل فإن الدول التي تمنع وتعاقب مستخدميها هي الجزائر، بوليفيا، الإكوادور، بنغلاديش، نيبال، كمبوديا، إندونيسيا، باكستان، الصين، أيسلندا.

في المقابل فإن تونس تندرج ضمن خانة الدول التي لا تنظم عمل البتكوين والعملات الرقمية ولا توجد أطر قانونية للموضوع.

للإشارة فإن قيمة واحد بيتكوين تتجاوز حاليا قيمة 153 ألف دينار تونسي.

تونس الدولة الوحيدة التي تعاقب ممتلكي العملات الالكترونية وبيتكوين