تتداول عدة صفحات فايسبوكية من بينها " Info 1" و" Rafraf Plage Lahmeri"، خبرا مفاده أنه وفي الساعات القادمة ستتم إقالة هشام المشيشي من منصب رئاسة الحكومة.

ولأنه وحسب دستور تونس المصادق عليه  في 26 جانفي 2014 وتحديدا حسب الفصل 97 فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخول لها إقالة رئيس الحكومة أو أحد أعضاء الحكومة وكما أوضح ذلك الفصل 148 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، اتصل فريق "تراست نيوز" بالمكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب الذي أكد لنا أن ما يتم تداوله من أخبار حول إقالة هشام المشيشي لا يعدو إلا أن يكون إشاعات وأخبار كاذبة.

وأضاف مذيوب لـ"تراست نيوز" أنه ولسحب الثقة من المشيشي يجب تقديم عريضة تتضمن 73 توقيع لمكتب الضبط الذي يمررها بدوره لمكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة لسحب الثقة من الحكومة على أن يصوت فيها 109 نائب مع سحب الثقة لتتم الإقالة وهي كلها معطيات لا وجود لها حسب ما صرح لنا به ماهر مذيوب.

ماهر مذيوب المكلف بالإعلام بمجلس النواب

ستتم إقالة هشام المشيشي من منصب رئاسة الحكومة في الساعات القليلة القادمة