تناقلت عدة صفحات فايسبوكية من بينها " الشعب يريد" و" أخبار ڨابس" و" اللحظة الثوريّة عائدة" و" الفهد الأخشيدي" إضافة إلى العديد من الحسابات الفايسبوكية، خبرا يفيد أنه تم تحجير السفر على الإعلامي سمير الوافي بعد قضية تحيل جديدة في حقه.

فريق "تراست نيوز" دقق في الخبر المتداول ليتبين لنا وبعد الاتصال بالناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أنه تم تحجير السفر على سمير الوافي وإبقائه في حالة سراح في قضية تحيل رفعها ضده أحد المواطنين مؤكدا لنا أنها قضية قديمة وليست جديدة كما تداولت المصادر المذكورة.

من جهته نشر الإعلامي سمير الوافي تدوينة على حسابه الرسمي على "فايسبوك" قال فيها إن القضية قديمة وتعود وقائعها إلى عام 2013 وتم البحث فيها في 2017 وتم حفظها وغلقها في 28 سبتمبر 2018 وانتهت بحصول الوافي على البراءة حسب ما جاء في نص التدوينة.

وأضاف الوافي في ذات السياق أن القضية ذات صبغة مدنية موضوعها قرض بنكي وأنها بين شركتين مبرزا أنه وبعد حفظها تمت إثارتها من جديد من طرف الشركة على المسؤولية الخاصة.

وكشف سمير الوافي في ذات التدوينة أنه سيرفع قضية ضد كل من تعمد "تشويهه" ومن ادعى أنها قضية جديدة.

هذا وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بتونس قد أصدرت في 21 جوان 2017 بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي من أجل قضية تحيل تمت إثارتها بعد شكاية تقدمت بها سيدة وابنها، اتهما فيها سمير الوافي بوعدهما بالتدخل لفائدتهما لدى بعض الوزارات من أجل إتمام حصول الابن على امتياز.

وقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عنه في 4 أكتوبر 2018.

الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس محسن الدالي 

حساب الإعلامي سمير الوافي على فايسبوك

 

 

تحجير السفر على سمير الوافي في قضية تحيّل جديدة