أصبحت العملات الرقمية مؤخرا، محور حديث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. عملات لم تكن ملموسة ولم نكن نراها قطعة معدنية، فهي عبارة عن أرقام ورموز نجدها على شاشة الحاسوب.

وقد لاقت رواجا واسعاً في معظم أنحاء العالم بعد أن تداولها كبار المستثمرين مثل مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس.

في هذا السياق، رص فريق "تراست نيوز" ، خبرا تمثل في أن "القضاء رفع تجريم  العملة الرقمية البيتكيون ... وأصبح يحق للتونسيين التعامل بالعملات الرقمية".

جاء هذا الخبر خلافا لقرار قاضي التحقيق بابتدائية المنستير الذي أذن الأربعاء 26 ماي  2021 بالإفراج على المهندس حسام بوقرة لعدم وجود جريمة.

في هذا الصدد، اتصل فريقنا  بالناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، الذي أفادنا بأن قضية حسام بوقرة لم تحسم بعد ولازال محل تتبع رغم اصدار قرار يقضي باطلاق سراحه"، والذي تم إيقافه على خلفية استعماله العملة الافتراضية البيتكوين.

وأضاف الدالي أن القضاء غير مخول له رفع التجريم عن العملات الرقمية، أي لا صحة لخبر "أصبح للتونسيين الحق في التعامل بهذه العملات". كما اتصلنا بمحامي حسام بوقرة مختار بوقرة، الذي أكد لنا أن الإفراج النهائي على موكله يقتضي قرارا نهائيا من دائرة الاتهام بغض النظر عن  قرار قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى ابتدائية المنستير الذي قضى بحفظ نصوص الإحالة في خصوص البيتكوين وأذن بالافراج على بوقرة لعدم وجود جريمة وهو قرار أولي.

واتفقا الدلي والمُحامي مختار بوقرة أنه لا وُجود لأي قانون في تونس ينص بتنظيم استعمال العملات الرقمية إلى حد هذه الساعة.

جدير بالذكر ان إيقاف الشاب اثار جدلا في الأوساط التونسية وسبق وإن نددت أحزاب سياسية باستغرابهم من مواصلة سجن مُواطنين بسبب استخدامهم للعملة الافتراضية على غرار حزب افاق تونس والذي تناول في بيان له صدر يوم 06  ماي  2021، مسألة العملة النقدية.

مُعبرا  عن استنكاره للايقافات التي تعرض لها بعض الشباب بالإضافة الى التضييقات المالية التي مارسها  البنك المركزي والتي وصلت إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقمية Crypto Currency Trading أو التعدين Mining  أو الأعمال الحرة Freelance.

وتُعتبر العملات المشفرة نوعًا من النقد الرقمي دون سلطة مركزية، مما يعني أنه في بعض البلدان لا يوجد شخص واحد أو مؤسسة (مثل البنك المركزي) يُسيطر عليها. تشبه هذه الفكرة شبكة نظير إلى نظير لمشاركة الملفات، بمعنى أن الجميع على الشبكة يشاركون الملفات، ولا يتم تخزينها على جهاز حاسوب واحد فقط. يتم إدخال العملات المشفرة المنشأة حديثا مثل بيتكوين في قاعدة البيانات المعروفة باسم blockchain.

ويتم إنشاء العملات عندما تقوم أجهزة الكمبيوتر بتجميع مجموعة معقدة من الخوارزميات في عملية تُسمى التعدين. كما تُستخدم خوارزميات التشفير من أجل تأمين المعاملات وتنظيم إنشاء وحدات إضافية من الرموز داخل الشبكة. قانونيا، يختلف الوضع  بالنسبة للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر والى اليوم الوضع القانوني غير محدد ومُتغير .

في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني. وقد سمحت بعض البلدان باستعمالها علنا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المُتحدة وسويسرا، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. ولمزيد من التفاصل تابعوا هذا المقال الذي تحدثنا من خلاله عن البلدان التي تُعاقب استعمال العملات الرقمية.

http://trustnews.tn/single1133

الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي

المحامي حسام بوقرة

القضاء التونسي يرفع تجريم البيتكوين ... يحق للتوانسة التعاملة بالعملات الرقمية