نشرت صفحة "الشبكة التونسية للأخبار" بالإضافة إلى قناة "وردنا الآن" على يوتيوب و موقع "الثورة نيوز" خبرا مفاده "صدور قرار قضائي بحل حركة النهضة وسط صدمة كبيرة لراشد الغنوشي".

فريق عمل "تراست نيوز" تفحص الخبر وتبين أنه مضلل حيث لم يصدر أي قرار بحل حركة النهضة بل هناك تحرك قانوني بين عدة محامين لإعداد لائحة قضائية وتقديمها إلى المحكمة، بهدف إصدار حكم قضائي لحلّ حركة النهضة.

وأشار الهادي حمدوني المحامي والناشط السياسي أن المشاورات جارية بين عدة محامين لإعداد لائحة قضائية موضحا أن المرسوم عدد 88 الصادر في عام 2011 يتيح للمحكمة الابتدائية حل الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام العامة للأحزاب، أو شروط تأسيسها.

و أوضح حمدوني أن "الأسباب التي يُمكن أن تؤدي إلى حلّ حزب حركة النهضة، هي التي تتعلق بالمساس بمبدأ الشفافية في تسيير الحزب وذلك من خلال القضايا المنشورة ضدها وكذلك ضد كل من  "قلب تونس" و "عيش تونسي" بخصوص الحصول على تمويلات أجنبية".

تصريحات المحامي الهادي حمدوني لإرم نيوز

قرار قضائي بحل حركة النهضة وسط صدمة كبيرة لرئيسها راشد الغنوشي