نشرت صفحة "العصيان حتى يسقط الإخوان" خبرًا يقول إن رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد أمضى قانونًا بخصوص اقتطاع 3% من أجور الموظفين كل شهر للمساهمة في ما يسمى بصندوق الكرامة أو صندوق التعويضات، مقابل توفير الحماية والدعم له.

فريق تراست نيوز دقق في الأمر وتبين أن الشاهد لم يصدر أي قرار يقضي باقتطتع بمقتضاه 3 بالمائة من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق الكرامة.

وبمزيد من التحري تبين أن الشاهد أصدر أمرا حكوميا عدد 211 في 28 فيفري 2018، يتعلق بضبط طرائق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.

ولم ينص الأمر على أي اقتطاع من رواتب الموظفين العموميين التونسيين بأي نسبة.

للتذكير فقد صادق مجلس نواب الشعب في أفريل 2019  على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 % ، بداية من 2020 على أن يتكفل المشغل بنسبة 2 %  بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لدخول هذا القانون حيز النفاذ.

للإشارة يتواصل اعتماد المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي تقتطع من أجور وجرايات الأجراء والمتقاعدين ويخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.

أمر حكومي بخصوص اقتطاع 3 بالمائة من أجول الموظفين