نشرت عدة صفحات على موقع فايسبوك حديثا على غرار صفحة "من الواقع" وصفحة "أخبار لحظة بلحظة 2" خبرا تعلّق بفحوى اتصال هاتفي لوزير الخارجية التونسي بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان.

وحسب نفس المصادر فإن "المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في اتصال بوزير الخارجية طالبت من خلاله النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد الشعب التونسي وإحالته على القضاء ورد الاعتبار للغنوشي والاعتذار له".

وبعد تثبت فريق عمل "تراست نيوز" في الموضوع تأكد أن ما تم الترويج له لا أساس له من الصحة، إذ نشرت الصفحة الرسمية فايسبوك لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بلاغا ورد فيه أبرز محاور الاتصال الهاتفي الأخير الذي جرى بين عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وميشال باشلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، يوم الإثنين 17 جانفي من العام الجاري، ولم يتم الإشارة فيه إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان طلبت بفتح تحقيق ضد الشعب التونسي وإحالته على القضاء ورد الاعتبار للغنوشي والاعتذار له مثلما رُوّج.

وذكرت وزارة الخارجية في بلاغها، أن الجرندي استعرض خلال الاتصال الهاتفي تطورات الوضع الداخلي في تونس، لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة، قيس سعيد، يوم 13 ديسمبر الماضي.

 ولاحظ الجرندي، وفق البلاغ، أن تلك الاجراءات "شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر جانفي الجاري، تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء، وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022".

 وأبرز وزير الخارجية أيضا أن "هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين"، حسب نص البلاغ المذكور.

من جهتها، ووفق المصدر ذاته، ثمّنت ميشال باشلاي "تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما".

 وأعربت باشلاي عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي، وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 للتذكير فإن مفوضية حقوق الإنسان كانت حذرت الثلاثاء 11 جانفي الجاري، من أن التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي "أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد".

كما حثت المفوضية على الإفراج عن القيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري، والمسؤول الامني السابق، فتحي بلدي، "اللذين وضعا قيد الاقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية دون توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية"، بحسب بلاغ لهذه المنظمة.

 وعبرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين في جينيف، عن قلق المفوضية إزاء ما وصفته " بخنق المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين" الأمر الذي قالت أنه " يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة."