تداولت بعض صفحات موقع فايسبوك على غرار صفحة " تونس بعد الثورة " خبرا مفاده " البنك الدولي ينفي ما تداولته الوزارة الأولى والإعلام ويعلن أنه لن يتم منح تونس أي قرض الٱن الا بعد الإصلاح السياسي والإقتصادي".إلا أن الخبر زائف.

دقق فريق "تراست يوز" في صحة الخبر من عدمه وبالرجوع إلى الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة تبيّن أن فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكّد خلال لقائه بنجلاء بودن رئيسة الحكومة يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، "أنّ البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصّصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس. بالاضافة إلى أنّ البنك الدولي مستعد لتقديم كلّ التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي".

من جانب آخر استقبلت ليلى جفال وزيرة العدل يوم الأربعاء 16 فيفري 2022، وفدا عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار الزيارة التي يؤديها إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 فيفري الجاري.

وأكد ممثلو البنك الدولي حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي، معربين عن استعداد البنك لدعم الوزارة في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض و تقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في المجال، فضلا عن تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس، وفق نص بلاغ وزارة العدل.

كما تفحص فريق "تراست نيوز" الموقع الرسمي للبنك الدولي ولم نعثر على أي تقرير أو بلاغ يخص  عدم استعداده لتقديم مساعدات مالية لتونس مثلما رُوّج.

worldbank.org 

البنك الدولي ينفي ما تداولته الوزارة الأولى والإعلام ويعلن أنه لن يتم منح تونس أي قرض الٱن الا بعد الإصلاح السياسي والإقتصادي