تداولت عديد الصفحات عبر موقع فايسبوك حديثا على غرار صفحة "جمّال نيوز" وصفحة " Tunisia Channel" خبرا جاء فيه أنه "صدر أمس الإثنين 07 مارس الجاري في الرائد الرسمي  مرسوم عدد 10 وتعلق بوضع حد لمحتكري المواد الغذائية والأسمدة والأدوية والأعلاف".

وقد صاحب الخبر عدة نقاط زعمت الصفحات أنها من المرسوم، ومن بين هذه النقاط " خطية بـ 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة".

دقق فريق "تراست نيوز" في الموضوع وبعد تفحص الرائد الرسمي تبيّن أن ما روّج إشاعة إذ لم يصدر بالرائد الرسمي أي مرسوم جديد يقضي بوضع حد لمحتكري المواد الغذائية والأسمدة والأدوية والأعلاف.

كما أن المرسوم عدد 10 تعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وليس بتنظيم قطاع التجارة.

للإشارة فقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتاريخ  3 مارس 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وشدد رئيس الجمهورية، لدى افتتاحه لأشغال المجلس الوزاري على عدة نقاط من بينها تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية إلا أنه لم يصدر أي قانون أو إجراء لحد هذه اللحظة.

الرائد الرسمي 

يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها: – 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. – 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.