لم يتم تعديل قوانين "الأنظمة الخاصة" المتعلقة بجرايات تقاعد أعضاء الحكومة والولاة وأعضاء مجلس نواب الشعب
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
رصد فريق "تراست نيوز" خبرا نشرته صفحة الفايسبوك "نبض الشارع التونسي"، اليوم الخميس 23 جوان الجاري، مفاده تم " إ لغاء الأنظمة الخصوصية في احتساب جراية التقاعد بالنسبة للوزراء وكتاب الدولة والولاة والمعتمدين والبرلمانيين وغيرهم واحتساب الجراية بالرجوع الى مهنهم الاصلية".
للتدقيق في هذا الخبر، تفحص فريق "تراست نيوز" الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولم يتم العثور على أي أمر أو قرار رئاسي حديث يقضي بحذف أو تعديل القوانين المتعلقة بالتمتع بجرايات التقاعد بالنسبة للوزراء وكتاب الدولة والولاة والنواب والمستشارين.
ولمزيد التحري، راجع فريقنا قانون المالية لسنة 2022، ولم نعثر كذلك على ما روّج بأي شكل من الاشكال.
كما قمنا بالعودة إلى الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتأكد أن قائمة القوانين المتعلقة بتقاعد الوزراء والولاة والنواب لم تتغير لحد هذه اللحظة.
جدير بالذكر أن الأنظمة الخصوصية تختلف اختلافا كبيرا عن الأنظمة التي تخص نظام الجرايات للأعوان العموميين، إذ أن العون العادي مطالب بقضاء 10 سنوات على الأقل ليصبح له الحق في التمتع بجراية، أما بالنسبة إلى الوزراء والولاة فإن الحد الأدنى المطلوب للتمتع بجراية هو أقدمية بسنتين فقط وخمس سنوات بالنسبة إلى النواب.
أما طريقة احتساب نسبة الجراية فتتم أيضا طبقا للأقدمية، ذلك أن العون العمومي يقضي فترة عمل طويلة نسبيا لبلوغ أقصى مبلغ للجراية إذ يتمّ احتساب 0,5 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى العشر سنوات الأولى و0,75 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى العشر سنوات الثانية و 0,5 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى بقية سنوات العمل.
أما بالنسبة إلى الأنظمة الخصوصية فيكفي للوزير أن تكون له أقدمية بسنتين اثنتين ليحصل كحدّ أدنى على نسبة 35 % من المرتب الذي تم على أساسه الحجز يضاف إليها 5 % عن كل 6 أشهر.
وتتم تصفية جراية الوالي على أساس 6 % بالنسبة لكل سنة عمل ممّا يمكنه من بلوغ الحد الأقصى بعد قضاء 15 سنة في منصب وال.
أما بالنسبة إلى عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين فتقع تصفية الجراية باعتبار 30 % من مبلغ المنحة البرلمانية عن كل مدة نيابية بما يعني الحصول على الحد الأقصى أي 90 % بعد قضاء 3 مدد نيابية.
وهذه قائمة القوانين المتعلقة بتقاعد الوزراء والولاة والنواب:
- قانون عدد 31 لسنة 1983 مؤرخ في 17 مارس 1983 يتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة
- قانون عدد 16لسنة 1985 مؤرخ في 8 مارس 1985 يتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب
- قانون عدد 101لسنة 1988 مؤرخ في 18 أوت 1988 يتعلق بتقاعد اعضاء مجلس النواب
- قانون عدد 57 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية1997 يتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب
ﻣﺼﺪﺭ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻝ
الغاء الأنظمة الخصوصية في احتساب جراية التقاعد بالنسبة للرؤساء والوزراء وكتاب الدولة والولاة والمعتمدين والبرلمانيين وغيرهم واحتساب الجراية بالرجوع الى مهنهم الاصلية.
ﻣﺼﺪﺭ اﻟﺨﺒﺮ
إقرأ أيضاً