أكد جميل سويح مدير مركز البحوث والدراسات بوزارة تكنولوجيات الاتصال في تصريح لإذاعة شمس  fm يوم الثلاثاء 22/12/2020 أن انطلاق العمل بتطبيقة 'سجلني' الخاصة بالهواتف الذكية  سينطلق يوم 1 جانفي 2021 بموافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما أثار استغراب الصحفي محمد بوغلاب.

إثر قيام فريق "تراست نيوز" بعمليات التدقيق اللازمة، وبالرجوع للصفحة الرسمية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تبين أن الهيئة نفت أن تكون الوزارة قد طلبت رأيها فيما يخص مدى مطابقة هذا المشروع لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية، كما أنكرت علمها بأي اتفاق في هذا الصدد.

وبعد اتصالنا بشوقي قداس، المدير العام لهيئة المعطيات الشخصية، أفادنا باطلاعه على المشروع وبإعطاء الهيئة رأيها فيه، إلا أنه نفى كليا علمه بالاتفاق النهائي المبرم بين الأطراف المعنية وشدد على أن أعضاء الهيئة لم يطلعوا على وثيقة الشراكة النهائية.

في نفس السياق، اتصل فريق "تراست نيوز" بأحمد غربي مدير التسويق والتعاون بمركز البحوث والدراسات بوزارة تكنولوجيات الاتصال لمعرفة المزيد حول هذا المشروع، فأكد من جهته وجود اتفاق مصادق عليه بين هيئة حماية المعطيات الشخصية ومركز البحوث والدراسات، تخول لهذا الأخير معالجة المعطيات الشخصية لمستعملي الهواتف في ما يخص الاطلاع على رقم جواز السفر بنسبة للمسافرين.

يذكر أن تدخل جميل سويح أثار ضجة في مواقع التواصل، وذلك لما أكد على استحالة الانتفاع بالهواتف التي لم يسجلها أصحابها عبر منظومة التثبت الجديدة. كما أضاف أن هذه المنظومة تعمل على حماية الاقتصاد التونسي من مضار السوق الموازية، ناهيك عن حماية المواطنين من عمليات النشل وتسهيل القبض على مرتكبي جرائم سرقة الهواتف، وبين أن هناك مهلة بشهر تعطى لكل شخص يملك هاتفا واردا من الخارج ليتولى تسجيله طبق الصيغ القانونية الجديدة، وأن تعطيل الهاتف لا يتم إلا بعد التنبيه على المالك عبر إرساليات قصيرة تذكره بضرورة التسجيل

تجدر الإشارة أنه للتأكد من الوضعية القانونية للهاتف، يمكن استعمال رمز التحقق #999*

صفحة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية-أحمد غربي-شوقي قداس

جانفي 2021: انطلاق العمل بتطبيقة ''سجلني'' لحماية السوق التونسية من الهواتف الجوالة التي يتم تسويقها خارج المسالك القانونية، وذلك بعد موافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.