نقل موقع الحرية خبرا مفاده أنه تمت إحالة القاضي الإداري المتقاعد والمحامي أحمد صواب على مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين.

فريق ’’ تراست نيوز ’’ دقق في الخبر وباتصالنا بعميد المحامين إبراهيم بودربالة نفى ذلك وبين ان الهيئة ليس امام انظارها أي نوع من قرارات التأديب في حق صواب. ولمزيد التدقيق اتصلنا بالقاضي المتقاعد والمحامي أحمد صواب الذي أكد لنا هو الآخر أن الخبر غير صحيح بالمرة، مضيفا أنه لو تمت احالته فعلا على مجلس التأديب لتم الاتصال به وإعلامه بالقرار حسب الإجراءات المعمول بها

عميد المحامين إبراهيم بودربالة- أحمد صواب

إحالة القاضي الإداري المتقاعد والمحامي أحمد صواب على مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين.