تناقلت بعض الصفحات الفايسبوكية ومواقع من بينها " presse 24" نقلا عن تقرير صادر من محكمة المحاسبات خبرا مفاده أن " البنك المركزي التونسي فوّت في مبلغ عقوبات غير مسلّطة على البنوك جرّاء مخالفات بنكية قارب 170 مليون دينار".

دقق فريق "تراست نيوز" في هذا الخبر وبالرجوع للموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي تبين  أنّ مبلغ 170 مليون دينار لا يمثّل في الواقع مبلغ خطايا مالية فعلية ثابتة راجعة للدولة تم التفريط فيه من قبل البنك المركزي التونسي بل هو مبلغ تقديري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص او مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته وهي مقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك، حسب ما ورد في نص التوضيح الذي أصدره البنك المركزي

 المكلف بالاعلام بالبنك المركزي التونسي زياد موحلي – الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي

محكمة المحاسبات: البنك المركزي التونسي فوت مبلغ عقوبات غير مسلطة على البنوك جراء مخالفات بنكية قارب 170 مليون دينار