نشر موقع "infoarabic  أخبار عربية" مقالا بعنوان "استقالة مرتقبة للمشيشي خلال 48 ساعة القادمة ( التفاصيل)"، وتناول الخبر دعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ لها الخميس 25 فيفري 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي للاستقالة.

وبالتثبت في تفاصيل الخبر تبين لفريق "تراست نيوز" أن عنوان المقال ونصه لا يتطابقان، إذ لا وجود في المقال لمعطى أو معلومة تفيد أن استقالة المشيشي أصبحت مرتقبة، حيث تناول الخبر بلاغ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصادر أمس الخميس 25 فيفري 2021 والذي دعت فيه المشيشي للاستقالة على "خلفية ما عاينته من انتهاكات وتضييقات على الحقوق من خلال التعاطي الأمني مع التحركات الاحتجاجية ووجود البلاد على شفا أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة" وفق ما جاء في نص البلاغ.

واقترحت الرابطة في نفس السياق إحداث حوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي بتكوين حكومة إنقاذ وطني داعية الرئاسات الثلاث للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة.

ولم يُشر المقال بأي شكل من الأشكال إلى أن استقالة المشيشي باتت وشيكة.

يُذكر أن جهات أخرى كانت قد دعت المشيشي للاستقالة من بينها الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب.

استقالة مرتقبة للمشيشي خلال 48 ساعة القادمة ( التفاصيل)

استقالة مرتقبة للمشيشي خلال 48 ساعة القادمة