تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خبرا تمثل في " انسحاب عدد من نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (الكتلة الديمقراطية) أمس الأربعاء 24 مارس 2021، من قبة مجلس البرلمان قبل التصويت على قانون المحكمة الدستورية".

وللتدقيق في هذا الخبر، اتصل فريق "تراست نيوز" بالنائبة في مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب ليلى حداد، التي أكدت لنا أن الخبر لا أساس له من الصحة. وأضافت حداد، أن الكتلة الديمقراطية بعد نقاش مطول انقسمت بين مؤيد لقانون المحكمة الدستورية ومعارض له.

وختمت الحداد حديثها معنا بالتأكيد على أن نواب التيار الديمقراطي قرروا التصويت لصالح قانون المحكمة الدستورية بينما قرر نواب حركة الشعب التصويت ضده.

ليلى حداد

انسحاب عدد من نواب التيار الديمقراطي و حركة الشعب قبل التصويت على قانون المحكمة الدستورية