يتناقل رواد الفايسبوك وبعض الصفحات الفايسبوكية من بينها صفحة "أحباء ائتلاف الكرامة"، خبرا تمثل في أن رئيسة حزب "الجبهة الوطنية الفرنسي" مارين لوبان صرحت بأن "مصالح فرنسا ستستمر في تونس وثروات تونس ملك الدّولة الفرنسيّة وهناك معاهدات واتّفاقيّات اُبرمت منذ عقود لن يتمّ التراجع عنها ولو اضطررنا لاستعمال القنبلة النووية".

بحث فريق "تراست نيوز" في أصل الخبر عن طريق محرك البحث "غوغل"، فتبيّن أن الخبر قديم  وتم تداوله منذ 2019 ، ولا يوجد أي جهة رسمية أكدت أو نفت هذا التصريح المنسوب لمارين لوبان.

كما بحثنا في تصريحات مارين لوبان بخصوص الشأن التونسي منذ 2019 الى حد هذه اللحظة من سنة 2021 ، لم نجد أي تصريح لها مفاده "أن ثروات تونس ملك الدولة التونسية" كما روُّج. يذكر أن الفصل 13 من الدستور التونسي ينص بـأن " الثروات الطبيعيّة ملك للشعب التونسي، وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وتُعرض عقود الاستثمار المتعلّقة بها على اللجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".

في نفس السياق، جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد قرر في فيفري 2019، عدم تمديد اتّفاقيّة الملح، التي وقّعتها تونس منذ عام 1949 مع شركة "كوتيزال" لاستخراج الملح لفائدة فرنسا.

محرك البحث غوغل

في تحدّي صريح لكلّ التوّنسيّين تقول مارين لوبان: "مصالح فرنسا ستستمر في تونس، ثروات تونس ملك الدّولة الفرنسيّة وهناك معاهدات واتّفاقيّات اُبرمت منذ عقود لن يتمّ التراجع عنها ولو اضطررنا لاستعمال القنبلة النووية