تفحص فريق "تراست نيوز"، في مقال نشره الموقع الإلكتروني "عربي 21"، بعنوان رئيس تونس فضح جهله بالاقتصاد.. فكيف سيُدير الدولة بمفرده".
وأشار  الموقع إلى أن سعيّد أرتكب خطأ فادحا، بطلبه خفض أسعار الفائدة من أجل التخفيف على المواطنين، "وهو ما يُشكل سقطة غير مسبوقة من رئيس دولة، حيث أن البنوك التجارية في كافة أنحاء العالم ليس لها صلاحية رفع أو خفض أسعار الفائدة، وإنما يُعدّ هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي في أي دولة".
في هذا الصدد، اتصل فريق "تراست نيوز" بمنى سعيّد عضو الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية و من بين المُشاركين في اللقاء الذي جمع سعيّد بممثلين  عن الجمعية حيث  طلب منهم "الوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر التخفيض قدر الإمكان من معدل الأرباح المعمول بها عند الإقراض ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية"، فأفادت منى أن هذا الموضوع ليس بالغريب وحصل في السنة الفارطة.
مضيفة أن سعيّد طلب التقليص في الأرباح ومراعاة المقدرة الشرائية أي معدلات الأرباح لدى البنوك من نسبة الفائدة العامة زائد معدل الربح لدى البنوك وهو أمر معقول وقابل للتطبيق.مؤكدة أنه لم يتعسف على المؤسسات المالية بل طلب منها التخفيض في معدل الأرباح عند إقراض الحرفاء لا غير.
ولمزيد التحري تواصل فريق تراست نيوز مع حسين الديماسي،  وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي، الذي أكد أن التقليص من أرباح البنوك التجارية عبر تخفيض نسبة الفائدة ممكن مع عدم المساس بالفائدة العامة التي يُحددها البنك المركزي الجهة الوحيدة المُخول لها تحديد نسبة الفائدة العامة والتي تبلغ حالياً في تونس 6.25 %، وذلك بحسب حركة السوق المالية والاقتصادية بصفة عامة.
وللإشارة فإن معدلات أرباح البنوك التجارية تتغير من بنك إلى آخر، وهي تتراوح في تونس بين 3  % و4% زائد الفائدة العامة. أي تصل نسب الأرباح عند الاقراض في تونس إلى 9 % و ربما أكثر .

أثارت تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن أسعار الفائدة، ومطالبته للبنوك بخفضها، موجة من الجدل في أوساط المراقبين الاقتصاديين، حيث أظهر حديثه المتلفز جهلاً في الشؤون الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على القلق بشأن مستقبل الواقع الاقتصادي والمعيشي للبلاد، بعد أن هيمن الرجل بمفرده على كافة السلطات، وعزل كافة القوى والمؤسسات السياسية الأخرى في تونس عن العمل العام.