فرنسا لم تصوت ضد استرجاع تونس للأموال المنهوبة من الخارج
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
انتشر في عديد الصفحات الفايسبوكية التونسية من بينها "تونس الحرة" و"قاهر الجرذان"، خبر تمثّل في أن " مجلس حقوق الإنسان الأُممي بجنيف أمس 23 مارس 2021 قام بالتصويت على حق تونس في استرجاع الأموال المنهوبة مضيفا أن فرنسا كانت من بين الدول التي صوتت ضد هذا الحق".
كما ورد بنفس الخبر أن " 31 صوتا كانت لصالح تونس مقابل 14 ضد واحتفظ 2 لهذا القرار ".
في هذا السياق بحث فريق "تراست نيوز" عن مشروع "الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي، وعن الاجتماع التاسع والأربعين، للدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التي تم خلالها التصويت على المشروع المذكور، فتبيّن أن التصويت لم يقتصر على الدولة التونسية فقط ولم يخصها المشروع وإنما مشروع قرار مجلس حقوق الانسان هو مشروع أممي يناقش المبدأ في عمومه ولا يخص دولة بعينها. ويحمل المشروع عنوان "التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غـير مـشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي".
ﻣﺼﺪﺭ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
UN Web TV
مجلس حقوق اإلنسان الدورة السادسة والأربعون
Nations Unies - Bibliothéque Numérique
اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻝ
مجلس حقوق الإنسان الأُممي بجنيف أمس 23 مارس 2021 قام بالتصويت على حق تونس في استرجاع الأموال المنهوبة وفرنسا كانت من بين الدول التي صوتت ضد هذا الحق
ﻣﺼﺪﺭ اﻟﺨﺒﺮ