تناقلت صفحات فايسبوكية ومواقع إلكترونية من بينها "صفحة التونسي" وصفحة "أحرار مدنين " مقالا يعلوه عنوان"مرة أخرى: قيس سعيد يضع البرلمان في ورطة".

دقق فريق "تراست نيوز" في هذا الموضوع، وبعد الاطلاع على كامل تفاصيل المقال تبيّن أن الخبر نُسب لرئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغيّر الزكراوي، من خلال تصريحه لإذاعة "موزاييك fm"، حيث ورد بالمقال المذكور أن هذا الأخير صرّح بأن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، سيلجأ إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المصادق عليه مؤخرا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية والتصويت".

وبالعودة الى هذا التصريح، اتضحت الصبغة التضليلية بالخبر، إذ أن الزكراوي تحدث عن مقترحات اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية والتي تضم أساتذة قانون، من خلال لقائهم أمس مع رئيس الجمهورية قيس سعّيد. ومن بين هذه المقترحات" إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المصادق عليه مؤخرا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية " أي لا وجود لقرار نهائي من رئاسة الجمهورية بخصوص تعديل قانون المحكمة الدستورية الى حد هذه الساعة.

mosaique fm-تصريح صغيّر الزكراوي

قيس سعيد يضع البرلمان في ورطة